أخطاء يجب تفاديها لتسهيلِ إجراءات عقد الزواج الإداري والدِيني

عقد الزواج الإداري في الجزائر

أما بالنسبة للإداري، فيتمثل أساسا في الملف الواجب دفعه لدى مصالح البلدية يوم عقد القران. والحُصول على الدّفتر العائلي.

الشرط الأول لعقد الزواج الإداري

ورغم أنّ الوثائق المطلوبة في البلدية بسيطة، إلاّ أن الكثيرين قد لا يتمكنون من توفيرها. ويُطلب من الرجل إحضار بطاقة التعريف الوطنية، ونسخةً منها، وبطاقة إقامة، وشهادةً طبية.

أما بالنسبة لبطاقة التعريف الوطنية، فهي وثيقة يُفترضُ أن يحوزها كلّ مواطنٍ. غير أنّ العديد من الجزائريين اعتادوا استعمال رخصة السياقة في إثبات الهوية والتنقل.

وهو الأمر الذي يجعل بعضهم يتهاون في تجديد بطاقة التعريف الخاصّة به في حال انتهت مدّة صلاحيتها أو ضاعت منه. وقبيل عقد القران يجد نفسه لا يملك وثيقة ضرورية لا يمكن تعويضها برخصة السياقة.

قد لا يتمكن من اِستخراجها في الأيام المُتبقية له قبل الزواج. ولهذا وجبَ الحرص على تحضيرها. ونفس الأمر ينطبق على الزوجة.

الشرط الثاني لعقد الزواج الإداري

والشرط الثاني المطلوب لاستكمال الملف الإداري، هي بطاقة الإقامة.

حيث تفرض بعض البلديات تسجيل العقد في بلدية سكن الرجل دون المرأة، فيما تتيح أخرى إمكانية عقد القران في البلدية مقر إقامة أو الرّجل.

الشرط الثالث لعقد الزواج الإداري

وبالنسبة للشرط الثالث، هو الملف الطبي الذي يتكون من ثلاثة تحاليل طبية يُجريها الزوج والزوجة.

كلٌ على حِدى، ثمّ يعرض كلّ منهما النتائج. على طبيب محلف يقوم بالتأشير عليها.

وبالنسبة للتحاليل فيجب أيضا تحضيرها مبكرا. ففي حال أجراها الزوجان في مخبر عمومي (مستشفى، مستوصف، عيادة متعددة الخدمات ..) فوجب عليهما أن يعلما أن النتائج قد تصدر في مدة زمينة تتراوح بين الأسبوعية والشهر.

وفي حال أجرياها في مخبر خاص، فقد لا يستغرق صدور النتائج أكثر من 24 ساعة، مقبل مبلغ مادي في حُدود الـ4 آلاف دينار على الأكثر.

كما أنّ الزوجة مُطالبة بأن يُرافقها والدها إلى مقر البلدية، في حين يُمكن للرّجلِ أن يحضر مُنفردًا.

عقد الزواج الديني في الجزائر

أما الشّقُ الثاني من عقد القران، فهو الديني (الإسلامي لدى غالبية الجزائريين)، أو ما يُطلق عليه بالعامية "الفاتحة".

وهي أن يحضرَ إمامٌ عقد القران، على أن يحضرُ وليُ الزّوجة (وُجوبا) ووليُ الزّوج، ويتفقُ الطّرفان على المهر.

ورغم أنّ الإجراء لا يتطلب أكثر من بضع دقائق، إلاّ أن الكثير من الأزواج يغفلون على تفصيل مهم، وهو ضرورة إبلاغ الإمام قبل موعد الزفاف بأسبوع على الأقل.

كون ارتباطات الإمام قد تحولُ دون حضوره لو لم يتم إبلاغه قبلا، وهو ما يُذَكِرُ به الأئمة دوريا في الدُروس التي يُلقونها في المساجد.

كما تجدرُ الإشارة إلى أنّ وزارة الشؤون الدينية والأوقاف منعت على الأئمة عقد القران، قبل العقد الإداري.

وعليه، وجب على أي مقبل على الزواج أن يلم بهذه التفاصيل، لكي لا يتعرض إلى طاريء هو في غنى عنه، مع كثرة الإجراءات والمشاغل الأخرى المرتبطة بهذه المناسبة.