تراجع معدل الزواج وتزايد نسبة الطلاق في الجزائر! بالأرقام …

تراجع عدد الزواجات

عدد الزواجات قلّ بزاف في 2020، وين تسجلو 285,000 زواج، يعني ناقص بـ 10% مقارنة بـ 2019. هذا التراجع عاود بان في 2022 و2023 بنقصان حوالي 6%، ووصل العدد لـ 278,664 زواج مسجّل.

هذا النقص يفسّر جزئياً بتراجع في عدد الأشخاص للفئة المعنية بالزواج (20 إلى 34 سنة)، اللي هبط من 10.9 مليون في 2015 إلى 9.7 مليون في 2023. هذا التراجع، اللي سببه إرتفاع معدل السن للمجتمع، من المتوقع يستمر حتى 2025-2030.

من جهة أخرى، لازم نلاحظ أن هذا التراجع في الفئة العمرية ما كانش بالقدر الكبير كيما التراجع في عدد الزواجات، يعني ما يفسرش بالكامل قلة الزواجات المسجلة.

وماذا عن الطلاق؟

عام 2023 سجّل 93,402 حالة طلاق، وهو ارتفاع كبير مقارنة بسنة 2019 (النسبة طلعت من 1.52% إلى 2.02%). سجلنا في 2005:31,021 حالة طلاق فقط، يعني العدد تضاعف ثلاث مرات منذ تلك الفترة.

هذا الارتفاع يجي من تغيّر دور المرأة في المجتمع؛ صارت أكثر استقلالية مالياً وطموحها زاد، والتأثر بنمط الحياة الغربي، مما سهل عليها العيش بدون زوج. في مجتمع يتحضر لكنه يحتفظ بطابع تقليدي، تعيش المرأة ضغوطات مضاعفة بين الحفاظ على دورها التقليدي كزوجة، ومسؤوليات البيت من جهة، وطموحاتها المهنية من جهة أخرى. لهذا السبب، صارت أقل اعتماداً على الرجل، فيصبح الطلاق خياراً سهلاً في حالة المشاكل الزوجية.

ماذا تقول القوانين في هذا الموضوع؟

بعض القانونيين يشيرون بأصابع الاتهام إلى بعض النصوص التي يعتبرونها قد ساهمت في زيادة حالات الطلاق. ويطلقون نداءً للتحذير، موجهين الانتقاد لبنود قانون الطلاق التي تم إدخالها مؤخراً لتسهيله.

من المفترض أن تجعل العدالة إجراءات الطلاق صعبة ومكلفة في حالات معينة، وتسهّلها عند وجود أسباب مشروعة. لكن هذه المرونة ليست دائماً مضمونة لأن العدالة قد تحتاج أحياناً إلى اتخاذ قرارات في فترات قصيرة.

ومع تزايد هذا الظاهرة، يُتوقع أن تتطور نصوص القوانين في السنوات القادمة.

وماذا عن المستقبل؟

بما أن هذا التطور في المجتمع مازال في بداياته، يُتوقع أن يستمر انخفاض عدد الزواجات مع ارتفاع حالات الطلاق حتى حدود 2030. مجتمعنا يزداد تأثراً بالنمط الغربي، وهذا التغيير يتسارع. على الأرجح، سيؤدي هذا التطور إلى توازن بين التقليد والحداثة، بحيث لا يصبح النموذج الجزائري مطابقاً تماماً للنموذج الغربي، لكنه سيتأثر به. ومن المتوقع أن تتكيف النصوص القانونية مع هذا التطور الاجتماعي.